أظهرت دراسة حديثة أصدرتها شركة “مكافي” لتكنولوجيا أمن المعلومات بأن الشركات تواجه حالياً مخاطر تكبدها خسائر بأكثر من تريليون دولار جراء فقدانها أو سرقة بياناتاتها وسائر الجرائم الالكترونية.

وأبلغ ديفيد ديوالت الرئيس التنفيذي للشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا رويترز أن مكافي أطلقت مسحا بعد اكتشاف تفش سريع للبرمجيات الضارة العام الماضي. وقال إن البرمجيات الضارة زادت 400 بالمئة في 2008.

وقال ديوالت في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري “هذا نوع خبيث جدا من البرامج الضارة صمم لسرقة بياناتك أو لسرقة هويتك أو لسرقة أموالك وفي كثير من الأحيان كان النطاق فضلا عن درجة التعقيد مقلقا جدا”.

وأظهر المسح والذي شمل 800 شركة في ثماني دول أن 80 في المئة من البرمجيات الضارة تهدف إلى تحقيق مغنم مالي وذلك على النقيض من الفيروسات التقليدية التي تكون مصدر ازعاج فحسب.

وقالت 42 في المئة من الشركات إن الموظفين المسرحين كانوا أكبر مصدر تهديد لأمن بياناتها. وتعني سلاسل التوريد العالمية أن بيانات حساسة غالبا ما تخزن في الخارج.

وقد جعل انتشار وسائط التخزين المتنقلة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الدفتري وشرائح الذاكرة فقدان أو سرقة البيانات أكثر سهولة.

وقال ديوالت إن المسح أظهر أن الشركة الواحدة يكون لديها في المتوسط ما قيمته نحو 12 مليون دولار من البيانات المخزنة في الخارج وذلك غالبا في بلدان تفتقر إلى قوانين كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية.

ويمكن أن يصبح استبدال البيانات المفقودة أو المسروقة باهظ التكلفة أو يلحق الضرر بسمعة الشركة أو بعلامتها التجارية.

وفي ابريل/نيسان الماضي قالت شركة تي.جيه.اكس للتجزئة إنها ستدفع ما يصل إلى 24 مليون دولار في إطار تسوية مع ماستركارد بشأن خرق أمني عرض بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعشرات الملايين من المتسوقين للخطر.

وتعرضت الحكومة البريطانية للاحراج مرارا بفعل ضياع بيانات مثلما حدث عندما فقدت سلطة الضرائب بيانات 25 مليون شخص مما عرضهم لخطر سرقة الهوية والاحتيال.