صادق مجلس العموم البريطاني على قانون جديد يسمح لشركات الإنترنت في المملكة بقطع خدمة الإنترنت عن الأشخاص الذين يقومون بإستخدام برامج مشاركة الملفات.

إلا أن هذه المصادقة أحدثت جدلاً كبيرا بسبب ان هذا الأمر تم قبل إنحلال البرلمان من أجل التجهز للإنتخابات التي ستتم في مايو ولذلك فإن مناقشة هذا القانون الجديد لم تكن جادة بل مجرد إسراع في الإنتهاء من الأمور العالقة وهو الأمر الذي ذكره بعض أعضاء البرلمان الذين لم يوافقوا على هذا القرار.

وبموجب القانون الجديد فقد أعطي للشركات المزودة للإنترنت الحق في حجب المواقع بأمر من الحكومة وقطع الإنترنت عن الأشخاص الذين تثبت عليهم تهم تنزيل ومشاركة محتوى مقرصن ، بالإضافة إلى ان هذا سيفتح باب أمام خنق برامج مشاركة الملفات وخصوصا التي تستخدم بروتوكول بت تورنت