تقدم عضو الكونجرس الأمريكي جو ليبرمان بمشروع قانون يتيح للرئيس الأمريكي باراك أوباما، إغلاق شبكة الإنترنت العالمية لدواعي الأمن القومي الأمريكي.
وقال موقع تليفزيون “بريزون بلانت” الأمريكي: إن ليبرمان يسعى منذ سنوات لتمرير قانون يمنح الرئيس الأمريكي “السلطة المطلقة” للسيطرة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بتفويض من الكونجرس، بحيث يتاح له “قتل الشبكة” بمجرد الضغط على زر، في حال أي تهديد للأمن القومى الأمريكي.
ويبرر ليبرمان سعيه لتمرير القانون بجرائم الإنترنت الأمنية، خاصة استغلال العناصر الإرهابية لشبكة الإنترنت في الإعداد لهجمات على أهداف أمريكية.
وتحت هذا القانون سيكون على كل الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت الخضوع لدواعي الأمن القومي، حيث يتم تغريم أي شركة لا توقف الشبكة.
وبينما ترحب الشركات الكبرى التي يقوم عملها على الإنترنت بالقانون، الذي يضمن لها تعويضاً مالياً في حال توقف الشبكة، فإن جماعات الضغط والجماعات الحقوقية تعارض القانون بشدة، فتحذر جماعة الضغط التقنية الأمريكية “تك أمريكا” أن مثل هذا القانون، يصادر حرية التعبير، ويجعل أمريكا تمارس الرقابة نفسها التي تمارسها الصين على الإنترنت، وترى جماعات حقوقية أن الحكومة الأمريكية تسعى إلى الحصول على أي وسيلة تسيطر بها على الإنترنت.
